چرا تکلیف صنعت و بازار خودرو را روشن نمیکنید؟
تاریخ انتشار: ۸ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۸۶۷۵۲
طی یکسال فروش خودرو سه بار تغییر کرد و باز هم طی دو روز تغییر مجدد شیوه عرضه تایید و تکذیب شد؛ سوالی که پیش می آید این است که چرا متولیان یک بار برای همیشه تکلیف صنعت خودرو را روشن نمی کنند؟
به گزارش ایران اکونومیست، بازار خودروی کشور که از مشکلات عدیده ای رنج میبرد، هر چند وقت یک بار از طرف متولیان نیز زخمهایی را بر میدارد؛ در تازهترین ابتکارات، شاهد تأیید و تکذیبهای ساعتی از سوی متولیان فروش خودرو در مورد سامانه یکپارچه هستیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
ادعای وزارت صمت: فروش خودرو توسط خودروساز از ۸ مهر
در ابتدا منوچهر منطقی معاون صنایع حمل و نقل وزیر صمت در گفت و گوی تصویری که از صدا و سیما پخش شد اعلام کرد که تصمیم گرفته شده با تغییر کاربری سامانه یکپارچه، فروش خودرو به صورت مستقل به خودروسازان سپرده شود به شکلی که دیگر خبری از عرضههای انبوه خودرو نخواهد بود و فروش خودرو به صورت پی در پی و متعدد از سوی خودروساز انجام خواهد شد.
منطقی گفته بود که با توجه به افزایش شمارگان (تیراژ) و واردات خودروهای کارکرده در آینده، به اشباع بازار نزدیک میشویم بنابراین در نظر داریم از این پس خودروسازان به صورت مستقل محصولات خود را عرضه و در سامانه یکپارچه ثبت کنند. در واقع در این روش عرضههای یکپارچه به عرضههای متعدد و پی در پی در مجموعههای مختلف تبدیل میشود به عنوان نمونه از هفته آینده، ۴ خودروساز عرضه خودرو خواهند داشت.
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا با این روش، سامانه یکپارچه حذف میشود؟ گفته بود که خیر، سامانه یکپارچه یک بخش نظارتی دارد و بخشی هم به منظور ساماندهی بازار ایجاد که این ساماندهی انجام شد و دیگر عرضههای انبوه خودرو از طریق سامانه یکپارچه صورت نمیگیرد و خودروسازان به صورت متوالی خودرو عرضه خواهند داشت.
معاون وزیر صمت در ادامه در روز جمعه طی مصاحبه دیگری ضمن تکذیب حذف سامانه یکپارچه و اعلام اینکه از صحبتهایش برداشت اشتباه شده، تاکید کرده است که خودروها به صورت مستقیم و مستقل توسط خودروسازان عرضه خواهد شد، اما عرضه در قالب سامانه یکپارچه خواهد بود و تنها مشتری پس از انتخاب محصول مورد نظر از طریق سایت سامانه، برای واریز وجه به درگاه پرداخت خودروساز هدایت شده و تنها دیگر خبری از نوبتدهی و قرعهکشی نوبتدهی نیست.
منطقی گفته است که با افزایش تولید و عرضه خودرو توسط خودروسازان، اجرای قانون واردات خودروهای کارکرده و حذف سازوکار قیمتگذاری توسط شورای رقابت، این سامانه در آینده صرفاً برای نظارت بر انجام تعهدات خودروسازان به مشتریان فعالیت خواهد کرد و دیگر نقشی در جهت فروش یا نوبت دهی نداشته باشد.
این صحبتهای منطقی در حالیست که صدا و سیما با پخش فیلم سخنان او اعلام کرده بود که از هشتم مهر ماه همین شیوه جدید فروش خودرو اجرایی خواهد شد.
تکذیب شورای رقابت
پس از انتشار این سخنان که بوی تغییر کاربری گسترده سامانه یکپارچه را میداد به گونهای که به نظر میرسید از این پس این سامانه صرفاً نقش نظارت را عهده دار شده است، شورای رقابت دست به تکذیب این خبر زد. سپهر دادجوی توکلی مدیر روابط عمومی مرکز ملی رقابت در این ارتباط به مهر گفت: هر گونه تغییر در رفتار بازار خودرو منوط به مصوبه شورا یا تغییر در دستورالعمل مصوبه ۵۴۳ این شوراست و سامانه یکپارچه به کار خود ادامه خواهد داد. متأسفانه برداشت غلطی از سخنان آقای منطقی صورت گرفته در حالی که ایشان در گفتگو با رسانهها آینده و وضعیت مطلوب را ارائه دادهاند که همه ما در تلاش هستیم به آن نقطه برسیم. اما بدون برنامه و شتاب زده قطعاً مانند سنوات گذشته دچار خطای محاسباتی میشویم.
توکلی ادامه داد: سامانه یکپارچه اگرچه از قبل وظیفه قرعه کشی را بر عهده داشته است اما اکنون ناظر به دستورالعمل شورا با نوبت دهی به افراد واجد شرایط زمینه حذف دلالی را فراهم کرده است و اطلاعات جامع و قابل رصد را در ایجاد تعادل در بازار رقم زده است.
وی افزود: مصرف کنندگان نگران نباشند و هیچ حقی از ایشان تضییع نمیشود و تلاش شده با تضمین سود تولیدکننده عرضه به درجه تعادل رسد و با کمک سامانه در شناخت مصرف کننده واقعی و حذف دلالی ثبات در این بازار ادامه یابد.
مدیر روابط عمومی مرکز ملی رقابت گفت: به زودی و با عملیاتی شدن نوبت سوم طرح، چند خودروی جدید در بازار عرضه خواهد شد و تمام این فرایند همچنان در قالب سامانه یکپارچه صورت خواهد گرفت.
امروز هشتم مهر است
امروز شنبه هشتم مهر ماه است و اگرچه شورای رقابت تاکید کرده که وزارت صمت وضعیت آینده فروش خودرو را شرح داده اما آیا وزارت صمت نباید توضیحی در مورد وعده معاون خود مبنی بر اینکه «فروش مستقل خودرو از هشتم مهر ماه انجام می شود» بدهد؟
بازار خودرو بازار پویایی است به این معنا که هر اظهارنظر و خبر اقتصادی و حتی سیاسی به صورت مستقیم بر این بازار اثر خود را میگذارد و حالا که قیمتها در بازار روند ریزشی به خود گرفتهاند، چرا باید اخبار ضد و نقیض در خصوص نحوه فروش خودرو منتشر شود؟ اخباری که نه تنها با هم متناقض هستند بلکه تکذیب هم میشوند.
در همین مورد هم شورای رقابت دست به تکذیب زده بود؛ توکلی مدیر روابط عمومی مرکز ملی رقابت در این خصوص گفته است که «قرار بود عرضه یکشنبه هفته قبل انجام شود، اما با توجه به جلساتی که برگزار شده، احتمالاً طی یکی دو روز آینده اطلاعیه مربوط به عرضه دور سوم در سامانه یکپارچه بارگذاری میشود و پیشبینی میشود طی هفته جاری این عرضه در سامانه یکپارچه صورت گیرد.»
البته در اینجا باید به سخنان علی آبادی وزیر صمت هم اشاره کرد که چندی پیش در مورد برگزاری دور سوم کاملاً اظهار بی اطلاعی کرده و گفته بود که «سامانه یکپارچه خودرو اصلاً متعلق به وزارت صمت نیست و این سامانه متعلق به شورای رقابت است. در مورد ثبتنام جدید در سامانه یکپارچه هم اطلاعی ندارم و شورای رقابت میداند.»
چرا تکلیف صنعت خودرو را روشن نمیکنید؟
موضوعی که باید به آن توجه کرد آن است که متأسفانه طی سالهای گذشته صنعت خودروسازی کشور دائم درگیر هیجان و تصمیمات شبانه روزی آن هم بدون اطلاع قبلی بوده است؛ تغییرات پی در پی در شیوه فروش خودرو مصداق بارز این مساله است.
طی یک سال در مورد فروش خودرو سه تصمیم متفاوت گرفته شده است؛ ابتدا که خودرو به صورت قرعه کشی فروخته میشد در ادامه اعلام شد که خودرو باید در بورس کالا فروخته شود؛ در نهایت نیز سامانه یکپارچه فروش خودرو راه اندازی شد تا عرضهها به صورت تجمیعی و انبوه صورت گیرد.
حال هم که اگر چه تأیید و تکذیبهای زیادی در مورد تغییر کاربری سامانه یکپارچه صورت گرفته اما قطعاً عمر این سامانه هم به اندازه همین تکذیبیهها خواهد بود و شیوه فروش خودرو باز هم دستخوش تغییر خواهد شد.
البته لغو فروش دستوری خودرو قطعاً سیاست مثبتی است اما آیا متولیان اقتصاد ایران توان تصمیم گیری دقیق و مطابق با شرایط کشور را ندارند که هر چند وقت یک بار سیاستهای جدیدی را اتخاذ میکنند؟
این چرخه معیوب با تغییر هر مدیری تکرار میشود به گونهای که به نظر میرسد آنچه که در تیم اقتصادی دولتها اهمیتی ندارد، توسعه صنعت خودروسازی و کمک به این صنعت برای خروج از بحران چند ساله است.
در واقع اینکه هر چند وقت یک بار صنایع کشور بخواهند درگیر آزمون و خطای مسئولان دولتی شوند به گونهای که عمر هر تصمیم هم به چند ماه نکشد نه تنها مبارک نیست بلکه باید مورد واکاوی هم قرار گیرد که چرا این شیوه مدیریتی در اقتصاد ایران بنیان گذاشته شده است.
متولیان باید توجه داشته باشند که اگر به دنبال چالش زدایی از صنعت خودروسازی هستند ابتدا باید به صورت شفاف سیاستهای خود را اعلام کنند و در گام بعدی با حذف قیمت گذاری دستوری، زمینه را برای تولید و عرضه انبوه خودرو فراهم کنند. اگر فقط این سیاست با جدیت در دستور کار متولیان به ویژه وزارت صمت قرار گیرد، دیگر نیازی به تأیید و تکذیبهای شبانه روزی در مورد قیمت، فروش و تولید خودرو نخواهد بود. در این صورت هم تولیدکننده، هم مصرف کننده و هم بازار تکلیف خود را میداند.
به عنوان مثال دولت میتواند اعلام کند که قصد دارد قیمت گذاری دستوری خودرو را حذف کند و برای پیاده سازی این سیاست یک برنامه میان مدت دارد که در این فاصله زمانی زمینه را برای حذف این شیوه قیمت گذاری فراهم خواهد کرد. در این صورت تمام بازیگران صنعت خودروسازی کشور تکلیف خود را میدانند و دیگر شاهد تأیید و تکذیبها و تصمیمات خلق الساعه نخواهند بود.
منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: سامانه یکپارچه فروش خودرو ، سامانه یکپارچه تخصیص خودرو ، وزارت صنعت معدن و تجارت ، شورای رقابت ، پیش فروش خودرومنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: سامانه یکپارچه فروش خودرو سامانه یکپارچه تخصیص خودرو وزارت صنعت معدن و تجارت شورای رقابت پیش فروش خودرو سامانه یکپارچه صورت سامانه یکپارچه تأیید و تکذیب ها صنعت خودروسازی شورای رقابت بازار خودرو قیمت گذاری صنعت خودرو فروش خودرو وزارت صمت خواهد شد نوبت دهی هشتم مهر عرضه ها یک بار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۸۶۷۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فروش لاستیک های تاریخ گذشته به جای لاستیک دولتی؟ | واکنش انجمن صنعت تایر را ببینید
به گزارش همشهری آنلاین، بازار لاستیک خودرو سال گذشته بهدلیل کاهش تولید و عرضه و همچنین تأخیر در تحویل تایرهای ثبتنامی دولتی ملتهب بود و صفهای طویل خرید لاستیک خبرساز شد. امسال اما پیشبینی میشود ظرفیت تولید لاستیک افزایش پیدا کند و بخش عمده نیاز بازار از محل تولیدات داخل تامین شود.
سخنگوی انجمن صنعت تایر با بیان اینکه پیشبینی میشود امسال ۲۰درصد افزایش تولید داشته باشیم به همشهری میگوید: ما برنامهریزی کردهایم امسال، هم در تولید لاستیک سواری و هم باری افزایش تولید داشته باشیم.
برنامهریزی برای تولید ۳۰میلیون حلقه لاستیکسال گذشته ۲۱میلیونو۵۰۰هزار حلقه لاستیک سواری در کشور تولید شد که قرار است امسال این تعداد به ۲۵میلیونو۵۰۰هزار حلقه برسد.
مصطفی تنها، سخنگوی انجمن صنعت تایر با بیان اینکه در سال جدید پیشبینی میشود تقاضا برای لاستیک رشد کند و به حدود ۲۶میلیون حلقه برسد، میگوید: «طبق وعدههای خودروسازان قرار است امسال خودروهای جدید وارد بازار شوند و از آنجا که هر خودروی جدیدی به ۵حلقه تایر نیاز دارد، اگر در مجموع در سالجاری یکمیلیون خودرو تولید شود، ما باید ۵میلیون حلقه لاستیک مازاد بر نیاز تولید کنیم؛ بر همین اساس ما برنامهریزی کردهایم که تولید تایر به ۳۰میلیون حلقه برسد که ازاین تعداد ۲۵میلیونو۵۰۰هزار حلقه لاستیک سواری خواهد بود.»
سخنگوی انجمن صنعت تایر با تأکید بر اینکه برنامه تایرسازان این است که روند واردات و تولید لاستیک در کشور معکوس شود، توضیح میدهد: «تا ۲سال پیش یکسوم نیاز به لاستیک در کشور از طریق تولیدات داخل و دوسوم هم از طریق واردات تامین میشد، امسال اما برای تولید تایرهای سواری ما ظرفیتمان را حداقل در ۶ماهه اول بالغ بر ۴۰هزار تن افزایش خواهیم داد و این برنامه برای تولید تایرهای باری هم وجود دارد و اگر ارز کافی بموقع به تایرسازان تخصیص یابد، قرار است تا آخر سال دوسوم نیاز کشور در داخل تولید و یکسوم از طریق واردات تامین شود.»
۳۰۰میلیون یورو ارز موردنیاز تایرسازان
التهابات بازار لاستیک در سال گذشته به مشکلات ارزی تولیدکنندگان برای تهیه مواداولیه مربوط میشد که کاهش عرضه را بهدنبال داشت. امسال طبق صحبتهای رئیس انجمن صنفی صنعت تایر ایران، صنعت تایر به ۳۰۰میلیون یورو ارز برای تولید نیاز دارد.
جمال میرزایی اوایل اردیبهشت جاری در صحبت با یکی از خبرگزاریها عنوان کرد: «سیاستهای ارزی برای صنعت تایر تاکنون از سوی وزارت صمت مشخص نشده و تایرسازان پیگیر تامین ارز برای خرید مواداولیه هستند. صنعت تایر در سالجاری ۳۰۰میلیون یورو ارز برای تولید نیاز دارد.»
سخنگوی انجمن صنعت تایر هم با بیان اینکه بدون حمایت مسئولان بالادستی نمیشود تولید را پیش برد، میگوید: «سال گذشته مشکلات مربوط به انتقال ارز به طرفهای خارجی در ۶ماه اول سال باعث افت تولید شد و ما نتوانستیم اهدافمان را محقق کنیم و درحالیکه ظرفیت افزایش تولید را داشتیم توانستیم مشابه سال قبل تولید کنیم.»
تنها با تأکید بر لزوم تسریع در حل مشکل تامین ارز مواداولیه میافزاید: «امسال درصورتی که ارز بموقع تخصیص یابد، آمادگی افزایش تولید را داریم، اما متأسفانه از ابتدای سال تاکنون برخی مشکلات در تامین ارز پدید آمدند که امیدواریم موقتی باشند و سریع رفع شوند و مسئولان اجازه ندهند مشکلات سال گذشته پیش بیاید؛ چراکه اگر ارز موردنیاز تولیدکننده همین امروز هم تامین شود، تا مواداولیه خریداری شود و به کارخانه برسد و تبدیل به محصول شود، زمان میبرد.»
خواسته تایرسازان: اصلاح قیمت
افزون بر تامین بموقع ارز مواداولیه، اصلاح و بهروزرسانی قیمت تایر از خواستههای تایرسازان است. در همین رابطه، انجمن صنعت تایر اواخر فروردینماه طی نامهای به وزیر صنعت خواستار افزایش قیمت لاستیک شد.
این درخواست مورد موافقت قرار گرفت و نرخ تایرهای رادیال سواری از اردیبهشتماه جاری بهطور میانگین ۲۰درصد افزایش پیدا کرد.
بیشتر بخوانید:
راهنمای خرید لاستیک دولتی | با این ۲ روش مستقیم می توانید لاستیک دولتی بخرید راههای تشخیص کالای تقلبی از اصلی در بازار لوازم یدکی خودرو | علامت استاندارد تقلبی یا اصل؟سخنگوی انجمن صنعت تایر با بیان اینکه در سال گذشته یکی از علل پدیدآمدن مشکل در تامین تایرهای سواری بهخصوص در رینگ پرمصرف ۱۳قیمتگذاری نامناسب محصولات این گروه بود، میافزاید: «قیمتگذاری دستوری به ضرر تولیدکنندگان است و با این وضعیت انگیزهای برای افزایش تولید در این بخش باقینمیماند. برای همین امسال هم خواسته ما این است که یا تورم مهار شود یا به تولیدکنندگان اجازه داده شود متناسب با تورم و افزایش قیمت نهادهها در قیمت محصولات خود بازنگری کنند تا بتوانند بموقع نیاز کشور را در تایر سواری برطرف کنند.»
لاستیک تاریخ گذشته نداریمقیمت لاستیک دولتی یکمیلیون تا یکمیلیونو۳۰۰هزار تومان ارزانتر از بازار آزاد است. رصد بازار نشان میدهد درحالیکه هر جفت لاستیک پراید در بازار آزاد حدود ۳میلیونو۳۰۰هزار تومان است، قیمت دولتی آن حدود ۲میلیون تومان است. قیمت بازار آزاد هر جفت لاستیک پژو هم ۳میلیونو۴۰۰هزار تومان است که قیمت دولتی آن حدود ۲میلیونو۱۰۰هزار تومان است، اما خرید لاستیک دولتی کمی زمانبر است و با توجه به نیاز به استعلام مدارک صاحب خودرو از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی و ثبت در سامانه جامع تجارت ممکن است طول بکشد.
سخنگوی انجمن صنعت تایر با بیان اینکه قطعی و کندی اینترنت سبب میشود برخی خریداران در زمان ثبتنام و خرید معطل شوند، میگوید: البته امسال تسهیلاتی در این زمینه قائل شدهاند و یکسری از تایرها را از ثبت در سامانه جامع تجارت معاف کردهاند که این موضوع میتواند زمان فروش را کوتاهتر کند.
بهرغم تأخیر و کندی در دریافت لاستیک دولتی، اخیرا شایعاتی مبنی بر توزیع لاستیکهای دولتی تاریخ گذشته مطرح شده است که سخنگوی انجمن تایر بهشدت این شایعه را تکذیب میکند و میگوید: تاریخ یک کالا وقتی میتواند منقضی شود که مازاد تولید داشته باشیم و مازاد تولید باعث شود کالا در انبارها بماند؛ درحالیکه در صنعت تایر به هیچوجه ما مازاد تولید نداریم که بخواهد در انبار بماند. شایعات دپوی لاستیک اصلا منطقی نیست.
کد خبر 848748 منبع: روزنامه همشهری برچسبها قیمت - تنظیم بازار واردات وزارت صنعت، تجارت و معدن لاستيك